تشهد مصر أزمة بين اتحاد مقاولي التشييد والبناء والحكومة بعد موافقة الأخيرة على قرارات مصانع الأسمنت برفع الأسعار 200 جنيه للطن في المتوسط. وأخطرت مجموعة «السويس»، التي تستحوذ على 25 في المئة من إنتاج الأسمنت، قطاع التجارة الداخلية برفع أسعارها 210 جنيهات للطن إلى 800 جنيه، كما أكدت شركة «لافارج» للأسمنت التي تستحوذ على 20 في المئة من الإنتاج، رفع السعر 177.5 جنيه إلى 793 جنيهاً، كما رفعت شركة «السويدي» السعر إلى 732 جنيهاً، ما يهدد بإغلاق نحو 40 في المئة من شركات المقاولات.
وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية أحمد عباس إن مصانع الأسمنت الثلاثة أخطرت القطاع برفع الأسعار بمتوسط 200 جنيه للطن، في حين ثبّتت المصانع الأخرى أسعارها بين 590 و650 جنيهاً للطن. وأضاف أن مصنع العريش التابع للقوات المسلحة يبيع الأسمنت بـ430 جنيهاً تسليم المصنع، و475 جنيهاً للمستهلك. ووصل سعر الأسمنت المقاوم والمستخدم في أعمال الخرسانات إلى أكثر من 900 جنيه للطن، في حين وصل سعر الأسمنت الأبيض إلى نحو 1200 جنيه للطن بدلاً من 850 جنيها.
وأكد مصدر حكومي أن الشركات رفعت الأسعار بعد أقل من ثلاثة أيام على لقائها وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح. وكانت الوزارة أعلنت في بيان أن اللقاء أكد ضرورة أن تراجع الشركات الأسعار المعلنة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التي تمارس المضاربة وترفع الأسعار في صورة غير مبررة بما في ذلك وقف التعامل معها.
واتهمت شركات التشييد والمقاولات مصانع الأسمنت برفع الأسعار في شكل غير مبرر ليصل السعر للمستهلك إلى 800 جنيه، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها وإجبار الشركات على وقف رفع الأسعار التي زادت 100 في المئة في أقل من شهرين.
ولفت رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني إلى أن مصانع الأسمنت الأجنبية تستغل ضعف الحكومة وانعدام الرقابة وترفع الأسعار في شكل غير مبرر، مشيراً إلى أن الشركات قررت رفع الأسعار عقب لقائها وزير الصناعة والتجارة قبل يومين، وكأنها حصلت منه على ضوء أخضر لزيادة الأسعار وليس تعليمات واضحة بوقف الزيادات غير المبررة. ودعا الحكومة إلى إجبار الشركات على وقف رفع الأسعار من خلال تفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.بحسب الحياة
وتقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة تتهم فيه شركات الأسمنت، باستثناء «شركة العريش» التابعة للقوات المسلحة، بارتكاب جرائم الممارسات الاحتكارية التي يحظرها القانون. واتهمها رئيس الجمعية محمود العسقلاني بتصدير الحصيلة الدولارية من مصر إلى شركاتها الأم في الخارج، باعتبار أنها شركات أجنبية ولا تستثمر جزءاً من هذه الأرباح داخل السوق المصرية.
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.
