دقت ساعة الحقيقة واقترب موعد دفع البند الجزائي الملياري لقاء إلغاء صفقة الشراكة مع «داو». فمن سيدفع 2.16 مليار دولار مضافا إليها فوائد ومصاريف أخرى؟ هل هي مؤسسة البترول، أم شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC؟
علم أن اجتماعا عقد الاسبوع الماضي، استعرضت خلاله هذه القضية الحساسة. وفي الجولة الاولى كان رد المعنيين في مؤسسة البترول واضحا: «نحن لا ندفع هذا المبلغ، فالقضية برمتها من اختصاص شركة PIC. فهي التي وقعت العقد، وهي التي قبلت وشاركت في وضع بند جزائي خيالي بهذا الحجم، وهي التي طبخت كل الشراكة مع شركة داو الاميركية التي لها معها «بزنس» منذ سنوات طويلة، والطرفان يعرفان بعضهما جيدا. فالشراكات بينهما عديدة، و«كي / داو» لم تكن، ولن تكون آخر المطاف بينهما.
الى ذلك، كان للبعض في مؤسسة البترول رأي حول ما إذا كان أصلا يجب دفع البند الجزائي. فقرار الإلغاء سيادي، وهو حق للحكومة الكويتية كان يفترض منحها إياه في بنود العقد، كما منحت الحكومة الاميركية هكذا حق. وكلمة «سيادي» كان استخدمها وزير النفط هاني حسين كما رئيسة شركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين في مقابلات صحفية في الفترة القليلة الماضية. ولا يجوز الآن التخلي عن هذا المفهوم والقول «ان علينا ان ندفع» بلا سؤال أو جواب!
في المقابل، تدفع شركة PIC باتجاه تحميل البند الجزائي لمؤسسة البترول بحجة ان الشركة كانت ماضية في تنفيذ عقد الشراكة، وما كان يفترض بالحكومة ان تقدم على الغائه، حتى ان كلاماً عنيفاً كان صدر بعيد الإلغاء مفاده «ان الحكومة غدرت بالشركة». وهذا لم تنف قوله جهات مسؤولة في PIC.
لذا تدفع شركة صناعة الكيماويات البترولية باتجاه تحميل البند الجزائي لمؤسسة البترول. الا ان معنيين في المؤسسة أوردوا عدة نقاط طلبوا التوقف عندها:
1 - قبيل وبعيد توقيع العقد، كانت مؤسسة البترول رفضت تسييل أصول لزوم دفع حصة PIC في الشراكة، فالحسبة المالية آنذاك أفضت الى عدم التسييل. وهذا أول موقف سجله بعضهم في المؤسسة ضد عقد الشراكة مع «داو»، ولو بشكل غير مباشر. وتؤكد مصادر مالية ان الأصول كانت تبلغ قيمتها آنذاك 11.5 مليار دولار، وهي الآن 15.5 مليار دولار. أي انها زادت بنحو 4 مليارات، وبنسبة %35، وبمعدل وسطي سنوي يصل نحو اكثر من %10، وهو عائد ما كان ليتحقق لو سيَّلت أصول لدفع قيمة استثمار PIC في تلك الشراكة مع «داو». وتضيف المصادر: هناك حديث الآن عن ربح فات بسبب الإلغاء، وراح بعضهم يقدره بنحو 3 مليارات (من دون الضرائب والاهلاكات). لكن المقارنة تشير الى ان مؤسسة البترول لم تخسر شيئاً حتى الآن. فالأصول التي لم تسيَّل رابحة، وربما بما يزيد على ذلك الربح الفائت من الشراكة مع «داو».
2 - تقول مصادر في المؤسسة ان على شركة PIC تحمل أعباء إلغاء العقد. فهي الطرف الكويتي المتعاقد، ولديها مشاريع فيها قطاع خاص، بالاضافة الى «داو». ومن تلك المشاريع او الاستثمارات المشتركة تتحصل ارباح توزع على الشركاء، فلماذا على مؤسسة البترول ان تتحمل «الغُرم»، فيما آخرون يحصدون «الغُنم»؟!
3 - PIC تعرف «داو» جيداً، و«داو» تعرف مسؤولي PIC جيداً، فلماذا لا يعود الطرفان الى طاولة مفاوضات قبل الدفع باتجاه الزام الكويت بدفع البند الجزائي الملياري؟!
4 - لماذا لا تتمسك مها ملا حسين ومعها وزير النفط بما سبق وأكداه لجهة ان الالغاء حق سيادي، فهكذا حق يعلو ولا يعلى عليه؟!
5 - ان الإصرار الآن على ان تدفع مؤسسة البترول فيه ما فيه من تسرّع يطرح اسئلة كبيرة.
فالاجدى هو انتظار ما ستؤول اليه لجان التحقيق التي شُكلت لبحث ظروف توقيع عقد الشراكة كما ظروف إلغائه، فمجلس الوزراء احال القضية برمتها الى التحقيق لتبيان الخيط الابيض من الخيط الأسود. اما الإصرار الآن على تحميل مؤسسة البترول هكذا عبء ففيه استباق للنتائج التي ستظهر، وتظهر معها كل المسؤوليات على هذا وذاك وتلك.
6 - تبقى الاشارة الى ان غموضاً كبيراً مستمر في إلقاء ظلاله على كامل هذه القضية. وما الكلام عن تحميل نواب المسؤولية الا من باب «السياسة»، «والسياسة المضادة» فالنواب ضغطوا وهددوا وتوعدوا في هذه القضية كما في العشرات غيرها.
وكان هذا ديدنهم طوال سنوات وسنوات.
فاذا كانوا يتحملون مسؤوليات سياسية وأدبية وأخلاقية فإنهم حتما، لا يتحملون مسؤوليات مباشرة وتنفيذية.. وحتماً لن يتحملوا دفع 2.16 مليار دولار.. والحبل على الجرار!
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.
