نفى المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن يكون قرار فرض رسم إغراق على واردات الحديد، وراء زيادة أسعاره خلال الفترة الأخيرة.
وأرجع مدير الغرفة في تصريحات لـ''مصراوي'' زيادة أسعار الحديد، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قائلاً ''تم أخذ القرار عندما كان سعر صرف الدولار 6.3 جنيه، واليوم إذا تم العثور عليه في البنك يكون سعره 6.80 جنيه وفي السوق السوادء 7.90، بالإضافة إلى أن 90% من خامات الحديد مستوردة''.
وأضاف ''إذا افترضنا أنه لايوجد ارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز والعمال، نجد تأثير الدولار وحده زود 25% من قيمة مواد الخام''.
وأكد ''حنفي'' أنه لم يستفد صناع الحديد حتى هذه اللحظة من فرض رسم الإغراق، حيث قال ''الرسم وقف الواردات، ولكن في المقابل زادت التكاليف الأخرى على المصانع من الغاز والكهرباء وارتفاع رواتب العمال''.
من ناحية أخرى، استبعد محمد حنفي أن يكون زيادة أسعار الحديد له أي علاقة بارتفاع سعر الوحدات السكنية، قائلاً ''عندما كان سعر طن الحديد في 2008 بنحو 9000 جنيه والأسمنت بنحو 750 جنيه للطن، كان سعر الوحدة السكنية بمدينة السادس من أكتوبر نحو 1450 جنيه للمتر، في الوقت الحالي سعر الحديد 4500 جنيه وطن الأسمنت نحو 500 وعلى الرغم من تراجع الأسعار منذ 2008 حتى الآن سعر الوحدة السكنية يقدر بنح 2000 جنيه و 1800 جنيه، على الرغم من أن أسعار مواد البناء تراجعت للنصف''.
واعتبر مدير الغرفة أنه لولا اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى فرض رسم الإغراق على واردات الحديد، لأدى ذلك إلى إغلاق العديد من مصانع الحديد المصرية، بسبب إغراق السوق من الحديد المستورد الذي يتميز بدعم بلاده له برسم صادر يصل إلى 27% مما يجعله أرخص من المحلي.
ولفت المهندس محمد حنفي أن وزير التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح، يرسل رسالة إلى الصناع مفادها ''أن تكاليف الإنتاج سوف ترتفع خلال الفترة القادمة سواء كان ارتفاع أسعار الغاز أو الكهرباء أو رواتب العاملين، فماذا يطلب الصناع لتجاوز تلك الفترة، ومرور الأزمة؟؟!''.
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.
