قال محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد ستؤدى بالطبع إلى ارتفاع أسعار أسعاره خلال الشهر القادم.
كما أكد حنفي، أن الارتفاع العالمي للحديد سيصبح له مردود على المستوى المحلى، حيث انها ارتفعت خلال شهر نوفمبر بنحو 15 دولار.
ومع بداية هذا الشهر بدأت شركات الحديد المحلية في رفع أسعارها بنحو 200 جنيها ليصل سعر الطن الى 4210 جنيهات ( تسليم المصنع ) وللمستهلك ب 4380 جنية .
ويأتي ذلك مقارنة بـ 4080 جنية (سعر تسليم المصنع ) الشهر الماضى، بعد 48 ساعة فقط على قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بفرض رسوم اغراق على الحديد المستورد .
وقال سمير نعماني رئيس القطاع التجاري بشركة عز الدخيلة، ان الزيادة الجديدة فى الأسعار نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار البليت عالميا ( خام الحديد ) بنحو 15 %، بالإضافة الى صعوبة عمليات الشحن من روسيا وأوروبا بسبب تساقط الجليد .
يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر فرضت رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 6.8 %وبحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي نهاية الأسبوع المنصرم، أنها قررت التحقيق في شكوى من زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح أضرت بالصناعة المحلية على أن تنتهي من التحقيق قبل انقضاء مدة 200 يوم.
وكان أحمد أبو هشيمة رئيس إحدى شركات الحديد قال لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إنه "لابد من فرض رسوم حماية بين 7-10 % على الحديد المستورد لمكافحة الإغراق".
وأضاف "أتوقع أن يصدر هذا القرار قريبا، ولا يوجد أي جمارك على الحديد المستورد"، وقالت وزارة الصناعة إن غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بشكوى في 23 سبتمبر تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت لحدوث "ضرر جسيم على الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلى خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية".
وتوقعت إحدى شركات الحديد هذا الشهر نمو سوق الحديد في مصر بنسبة خمسة بالمائة خلال 2013.
وقال حاتم صالح وزير الصناعة المصري في البيان الصحفي إن قرار فرض رسوم الحماية يأتي "للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية".
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.
