قال د . خاطر مسعد، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار: “إن القطاع الصناعي في الدولة نجح في احتلال مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، في حين تنتقل الصناعة الإماراتية حالياً من المرحلة التأسيسية إلى المرحلة الإنتاجية الفاعلة، القادرة على دعم مسيرة الدولة نحو النمو المستدام”، لافتاً إلى “مساهمة الصناعة حالياً بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متقدمة على مستوى الاقتصاديات الناشئة” .
وأشار د . مسعد إلى “الثقة التي اكتسبها هذا القطاع في وقت قصير، سواء على المستوى المحلي، حيث بات عامل استقرار معنوي ومادي، وجزءاً من هوية المواطن، بينما تبوأ عدد من الصناعات الإماراتية مراكز مرموقة عالميا”، معتبراً أن “النجاحات، التي حققتها الصناعة الإماراتية، تشير بوضوح إلى حسن إدارة الجيل التالي لجيل مؤسسي الاتحاد ل”الوديعة الصناعية”، حسب وصفه .
أوضح د . مسعد أن “خطط التنمية المستقبلية تتوقع أن تصل نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الدولة إلى 25 في المئة بحلول عام ،2025 لتقارب نظيراتها في عدد من النماذج الصناعية العالمية المعروفة، كإيطاليا وماليزيا . وتظهر أرقام وزراة الاقتصاد الارتفاع المطرد في حجم استثمارات القطاع الصناعي غير النفطي، التي قفزت من 4 .70 بليون درهم (8 .18 بليون دولار) في 2006 إلى 114 بليوناً عام 2011 (31 بليون دولار)، بنسبة زيادة بلغت نحو 9 .61 في المئة” .
وأضاف د . مسعد “لم تكن خيارات الدولة الاقتصادية سهلة أو ميسورة عشية ولادتها، حيث لا بنية تحتية، ولا خبرات بشرية، ولا استثمارات، مع غياب شبه كامل لرؤوس الأموال . لكن ذلك الواقع الصعب لم يحجب عن مؤسسي الدولة التفكير بجدوى الخيارات المختلفة، التي ينبغي اعتمادها، وإن بدى تطبيقها آنذاك خارج المنطق، في ظل غياب العوامل الموضوعية للنجاح . ومن بين تلك الخيارات، كانت التوجيهات بالتركيز على القطاع الصناعي، كركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل أولاً، وكخيار استراتيجي لصالح الاستقرار الاقتصادي ثانياً” .
وبين د . مسعد أنه “بدا واضحاً لمؤسسي الدولة أهمية هذا الخيار، بدءاً من المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله تعالى، الذي طالما حرص على التحول من النمط الاستهلاكي نحو الإنتاجية ومفهوم الاكتفاء الذاتي، وتنويع القاعدة الاقتصادية، عن طريق تطوير الصناعة والزراعة، لكي يصبحا موردين إضافيين للدخل مع النفط، ومورداً بديلاً إذا نضب، وهي القناعات ذاتها، التي حملها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، صاحب مقولة “ابن ابني سيعود إلى ركوب الجمل إن لم نفعل شيئاً لازدهار اقتصادنا”، في تعليقه على أهمية الاعتماد على مصادر أخرى غير النفط .
“هذه الرؤية، كما يستطرد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، التي لم يتوفر لها آنذاك عناصر كافية للتطبيق العملي زمن السلف، شكلت إحدى خيارات التنمية الاقتصادية الرئيسة لدى الخلف . وكانت أولى الخطوات الاهتمام بإنشاء المدن الصناعية، ومتابعة تطويرها عن كثب، ثم استقدام الخبرات الأجنبية، لتأسيس صناعات محلية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات، بالتزامن مع إنشاء المعاهد الصناعية، لإعداد وتدريب اليد العاملة، وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة” .
وأشار الدكتور خاطر مسعد إلى أن “الزيادات في الاستثمارات الصناعية تخللتها أسوأ فترة اقتصادية عالمية، عامي 2008 و،2009 لكن ذلك لم يوقف ضخ الاستثمار في القطاع الحيوي، الذي برهن على مناعته إزاء المتغيرات، وتعاظم الثقة في مستويات النمو التي حققها . وهذا أيضاً ما تثبته أعداد المنشآت الصناعية على مستوى الدولة، التي حققت نسبة نمو خلال الفترة المذكورة تجاوزت 8 .45 في المئة، من 3567 منشأة عام 2006 إلى 5201 منشأة نهاية العام الماضي، حسب بيانات وزارة الاقتصاد”، مؤكداً أن “التنوع في القاعدة الصناعية، الذي نجحت الدولة قي تحقيقه، قاد إلى تحولها لمركز إقليمي للصناعات الغذائية، ولعدد من الصناعات التعدينية ومواد البناء، في مقدمتها الألمنيوم والسيراميك، إضافة إلى الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية” .
وأوضح أن “أبوظبي لعبت دور عراب النهضة الإماراتية، ترعى خطاها الأولى، وتوجهها وتواكب مسيرتها، فيما سعت بكل الوسائل المتاحة إلى دعم التنمية المتوازنة بين الإمارات، عملاً بقناعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن الإمارات (جسد واحد)، وساهمت قدرات أبوظبي الاقتصادية ومواردها الطبيعية في تعزيز هذا الدور في مختلف مراحل تطور الإمارات وأزماتها الاقتصادية في السنوات الماضية، ولم تبخل بالغالي والنفيس في دعمها وتصويب خطاها . وخير مثال على ذلك، المساهمات، التي قدمتها أبوظبي، لكبح تداعيات أزمة العصر الاقتصادية، التي زعزعت اقتصادات دول كانت حتى الأمس القريب تعتقد أنها بمنأى عن الأزمات، في حين استفادت إمارات الدولة بدون استثناء من الدعم السخي، الذي قدمته أبوظبي” .
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار: “كان لقطاع الصناعة في مبادرات أبوظبي ودعمها السخي الحصة الرئيسة، لأهميته البالغة في تعزيز المناعة الاقتصادية تجاه الأزمات المحلية والعالمية، وفي إطار قناعة أبوظبي بضرورة تفعيل هذا القطاع لتنويع مصادر الدخل، انسجاماً مع الخطة، التي اختصرها صاحب السمو رئيس الدولة بقوله: “الصناعة أساس قوي ترتكز عليه نهضة الأمم، وهي الطريق الأمثل للتخلص من التخلف”، لتبقى أبوظبي العين الساهرة على الانتقال الحضاري نحو الصناعة، بصفتها الركيزة الأساسية للاقتصاد الإنتاجي” .
ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار ب”ركن صناعي آخر تمكنت الدولة من تطويره على مدى عقدين، يتمثل في التركيز على صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة، وقادرة على تسجيل معدلات ربحية على المدى البعيد . ويأتي إنتاج الألمنيوم في مقدمتها، وتحتضن أبوظبي اليوم أكبر مصهر للألومنيوم في العالم، (مصهر شركة الإمارات للألمنيوم)، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حالياً نحو 750 ألف طن سنوياً، في حين يتوقع أن تصل مع اكتمال مراحل إنشائه إلى نحو 5 .1 مليون طن سنويا . ومن الصناعات البارزة على هذا الصعيد، الصناعات البتروكيميائية، حيث تحتضن أبوظبي شركة (بروج) العملاقة، التي تعتبر من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، إضافة إلى عدد من الشركات الأخرى داخل الإمارات وخارجها، عبر استثمارات خارجية مخصصة لهذا القطاع . وتتميز الصناعات البتروكيماوية في كونها من أكثر الصناعات ربحية، إذ يقابل استثمار كل دولار عائدات بنحو 4 دولارات” .
وتطرق د . خاطر مسعد إلى “الصناعات الغذائية الإماراتية، التي تعد باكورة القطاعات الإنتاجية في الدولة، والأسرع نمواً، كماً ونوعاً . وإذا كان تأمين حد أدنى من الاكتفاء الذاتي على هذا الصعيد، كما يقول، شكل حجر الزاوية لقيام وتطوير تلك الصناعات، كان عامل (الأمن الغذائي)، الذي تنبهت له الدولة منذ البداية، سبباً مباشراً لتأسيس قطاع صناعي غذائي يقدم النوع والكم المنشودين، والأهم تقديم الجودة، التي تراعي معايير السلامة، وهو ما كان له أثر مباشر في تصاعد ثقة المواطنين والمقيمين في ما تقدمه مصانع الغذاء المحلية، والانتشار السريع لهذه المنتجات على المستويين الإقليمي والعالمي” .
وسلط مسعد الضوء على “استحواذ الصناعات الغذائية الإماراتية على الكم الأكبر من الاستثمارات المخصصة للقطاع الصناعي، سواء من مواطنين أو أجانب، والتي قاربت نحو 44 مليار درهم، ما شكل دليلاً على أن الدولة باتت مركزاً إقليمياً رئيساً في الإنتاج الغذائي، ويعول عليها كمنتج عالمي موثوق . ومعظم تلك الصناعات حظيت بشهادة (الآيزو)، التي تعد أعلى تصنيف دولي لتقييم سلامة المنتجات الصناعية وجودتها” .
وتناول ما وصفها ب”ميزة اللامركزية الصناعية في الدولة، التي تهدف إلى توزيع فوائد التنمية على أكبر مساحة ممكنة من الدولة . وإلى جانب بروز أبوظبي في عدد من الصناعات، تمثل رأس الخيمة حالياً الطفرة الجديدة في هذا القطاع على مستوى الدولة”، مشيراً إلى “التوجيه والإشراف المباشر من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مع بداية الألفية الثالثة، حين بدأت الاستثمارات الصناعية تتقاطر إلى رأس الخيمة، تحت شعار “الصناعة قاطرة النمو في رأس الخيمة”، بتكليف من سموه .
ولفت د . مسعد إلى “شركة سيراميك رأس الخيمة، التي تبرز اليوم كإحدى أبرز ثمار دعم للقطاع الصناعي . وهي حافظت على مدى السنوات الأخيرة على موقعها كأكبر شركة للسيراميك في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، 100 مليون متر مربع سنوياً، بعائدات ناهزت المليار دولار، بالإضافة إلى استقطاب الشركة لعدد من الاستثمارات إلى رأس الخيمة، في الصناعات التي تتكامل مع صناعة السيراميك، كصناعة الأدوات الصحية والمواد اللاصقة، وسواها، وكلها من علامات تجارية عريقة” .
وقال مسعد: “برزت أيضاً صناعات أخرى في رأس الخيمة، كصناعة الأسمنت والأدوية وعدد من الصناعات الغذائية، ما عزز موقع القطاع الصناعي في الناتج المحلي للإمارة، ليتخطى نسبة ال20 في المئة، وهي كافية لمنح اقتصاد رأس الخيمة صفتي الصحة والاستقرار . وكانت الأزمة الاقتصادية خير امتحان للتحقق من هاتين الصفتين، ما كان للقطاع الصناعي باع طويل في ترسيخهما . وفي حين تأثرت الاستثمارات المخصصة للقطاعات الاخرى، حافظ القطاع الصناعي على جاذبيته، التي مازالت تحتفظ بمعدلاتها العالية”، لافتاً إلى “تسجيل نحو 200 رخصة صناعية جديدة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي” .
وأضاف: “في ظل تجربتي في هيئة رأس الخيمة للاستثمار، لدي ما يكفي من اطلاع للتأكيد على دينامكية القطاع الصناعي، والآلية التي يفكر بها الجيل الحالي من قادة الدولة، نحو تعزيز موقع هذا القطاع الإنتاجي الحيوي”، مشيراً إلى “تعاظم دور القطاع الصناعي، غير النفطي، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث وصل في رأس الخيمة تحديداً إلى مرتبة توازي بعض الدول الصناعية، قياساً مع حجمها”، منوهاً ب”تركيز الجيل الحالي من القادة الإماراتيين على دعم وتطوير قاعدة جديدة من الصناعات الحديثة، مثل التقنيات الحديثة والدقيقة، بجانب تطوير الصناعات، التي تعتمد مصادر الطاقة البديلة” .
وقال: “رغم أن الدولة لم تنضم حتى الآن إلى نادي الدول الصناعية الكبرى، لكن تجربتها في هذا المجال محط أنظار العالم . وميزة التجربة الصناعية الإماراتية أنها كسبت سباق التنوع والجودة في آن، في معظم المنتجات التي تنتجها، ومع تجاوز عائداتها غير النفطية عتبة ال40 في المئة، وتبوؤ القطاع الصناعي موقعاً قيادياً في تحقيقها، حجزت الإمارات موقعها على خارطة الصناعة العالمية، ويبقى أمامها التحول إلى لاعب رئيس على هذا الصعيد، وهو المتوقع في خطط التنمية المقررة لغاية 2025” .
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.
