تعد كمية الخام الموجود في قاع البحر في أنجولا واحدة من أكثر الأهداف إغراء لمجموعات النفط الدولية، ويتطلب الوصول إليها تقنيات هندسية عالية، فضلاً عن القدرة على الدخول إلى دولة تصنف ضمن أعلى دول العالم فساداً.
وفي الوقت الذي تسعى فيه أنجولا نحو استثمارات جديدة مضيفة عشرات المليارات من الدولارات لمجموعات الطاقة العاملة في هذا البلد الإفريقي المصنف كثاني أكبر منتج للخام، فإن شركات النفط لم تبد أي إشارة للانحسار أو التراجع.
ولم يتزايد الاهتمام بذلك إلا منذ شباط (فبراير)، وذلك عندما قامت شركة كوبالت إنترناشيونال إنيرجي للطاقة، التي مقرها مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية باستكشاف في حوض كوانزا في أنجولا، وقدرت حجم الناتج بنحو 1.5 مليار برميل من النفط الخام.
يقول ديير ليوش رئيس قطاع الاستكشافات في شرق وغرب إفريقيا في شركة ريبسول الإسبانية، التي أمنت حصصاً لها في ثلاث مناطق في أنجولا: ''لقد أثبت استكشاف كوبالت أن المقارنة بين حوض كوانزا والبرازيل قد أصبح أمراً حقيقياً''.
وصرح مانويل فيسنت وزير التعاون الاقتصادي الأنجولي، الرئيس الأسبق لمجموعة سونانجول الحكومية خلال مقابلة له مع ''فاينانشيال تايمز'' بقوله أن الشعوب في دول جنوبي إفريقيا ستسعى إلى الاستثمار في استكشافات شركة كوبالت، وذلك من خلال طرح مزايدات في العام القادم لاستكشاف النفط الخام في مناطق معينة على الساحل.
لكن هذا الاستكشاف الذي يتم على أعماق سحيقة تحت سطح البحر أبرز عددا من النتائج الجديدة المتعلقة بالإنتاج خلال السنوات القادمة، وهو ما قد يتيح لأنجولا أن تضاعف من إنتاجها ليصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً.
وتؤمن الصناعة بأن إمكانية الحصول على الخام من أعماق البحر وعند طبقات سميكة من الملح المتراكم تحت سطح البحر في سواحل أنجولا، يعتمد على حقائق تاريخية جيولوجية ترجع إلى عصر الديناصورات، أي منذ ما يقرب من 100 مليون عام مضت، ويعد حوض سانتوس في البرازيل أحد أكبر موقعين للنفط منذ عقود مضت، وقد انضم إليه حوض كوانزا في أنجولا، وقد تطورت أساليب التنقيب في مناطق ''ما قبل تكون الملح'' في البرازيل خلال العقد الماضي، فقد حول الجيولوجيون اهتمامهم عبر الأطلسي إلى أنجولا، مبررين ذلك بأنه قد يمكنهم استخراج كميات وفيرة من النفط.
وتقود شركة كوبالت الطريق، وقد تم طرحت أنجولا العام الماضي عطاء للتنقيب تحت أعماق ما قبل طبقة الملح، وتقدمت له ست مجموعات عاملة في مجال النفط بما في ذلك شركة بريتش بتروليوم من المملكة المتحدة، وشركة توتال من فرنسا، وشركة ستايت أويل النرويجية.
ولم يعلن الفائز بالعطاء عما يسمى ''علاوات التوقيع'' التي بلغت أعلى معدلاتها عام 2006 عندما عرضت شركة سينوبك الصينية مبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، وكذلك شركة إيني الإيطالية حيث عرضت 900 مليون دولار أمريكي. ولكن حجم المبلغ المعروض الذي قدمته إحدى الشركات يعطي تفاصل لإحدى الصفقات من بين 11 موقعاً تمت المزايدة عليها. وقد وافقت شركات ''بريتش بتروليوم''، و''كوبالت''، والصينية ''سونانجول'' – شركة تضامن بين ''سونانجول'' ومجموعة هونج كونج - على دفع مبلغ 550 مليون دولار للحكومة الأنجولية كمساهمة في ''مشروعات اجتماعية''.
وقد صرح ألان مارتن، الرئيس المالي لشركة بريتش بتروليوم في أنجولا في مؤتمر عن الاستثمار عقد في لندن خلال أيار (مايو) بأن الشركة أنفقت 15 مليار دولار خلال العقد الماضي في هذه الدولة، ولا تزال هناك خطط لتطوير المنطقة في الشمال عند منطقة طبقة ما قبل الملح، وقال مارتن: ''إن مما لا شك فيه أن أنجولا تعد واحدة من أكثر الاستكشافات وأصول الإنتاج قيمة لشركة بريتش بتروليوم''.
ولا تزال عملية إنتاج النفط في المناطق العميقة عملية ليست رخيصة أو غير خطرة، فهناك الكارثة التي شهدها خليج المكسيك وعصفت بشركة بريتش بتروليوم، وسوف تصل أعمال شركة كوبالت في أنجولا إلى عمق يصل إلى 4.9 كيلومتر تحت سطح البحر، وهو ما يكافئ أكثر من نصف ارتفاع جبل إيفرست.
ويقول ديفيد تومسون المحلل في شركة وود ماكنزي للاستشارات: ''إنك تنظر إلى أقصى ما يمكن فعله''.
ويهدد انخفاض أسعار النفط إلى 80 دولارا أمريكيا إمكانية توفير مبلغ 100 مليار دولار أمريكي اللازمة للاستكشاف في أنجولا، وذلك طبقا لتقارير برلمانية أعدها خبراء صناعة النفط في أنجولا.
وتعد الرشوة خطراً آخر، فأنجولا مصنفة في المرتبة 168 من إجمالي 182 دولة - حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية وفق مؤشر الفساد. لقد أشار تحقيق أمريكي حول الفساد في عمليات شركة كوبالت في أنجولا، إلى دور الشركات المحلية الصغيرة التي حددتها السلطات الأنجولية كشركاء مع المجموعات الأجنبية المشاركة في هذا المشروع.
وكانت ''فاينانشيال تايمز'' قد كشفت النقاب في نيسان (أبريل) الماضي عن أن فيسنت واثنين من كبار القادة العسكريين عقدوا اجتماعا في مقر شريك محلي لمجموعة أمريكية، وقال مايكل جولدبيرج وهو محام في مؤسسة بايكر بوتس ويمثل شركة كوبالت بعد حديثه أخيراً مع فيسنت: ''إن الشركة اقتنعت أكثر من ذي قبل بأن شركة كوبالت لم تخرق أيا من القوانين الأمريكية أو الأنجولية''.
أنكر فيسنت القيام بأي عمل خاطئ، وأصر على أن أنجولا لا بد أن تلتزم بسياسة الشريك المحلي، وقد نفى أي قلق من أن المجموعات قد يكون لها أفضلية أمام الجهات الرسمية للحصول على حصة من الثروة النفطية، وهذا ما قد يضع المجموعات الأجنبية أمام خطر خرق قوانين مكافحة الفساد في بلدانها.
يقول ليوش من شركة ريسبول: ''وحتى إذا ما كانت عمليات التنقيب في منطقة ما قبل طبقة الملح تجري بسلاسة في أنجولا، لكن الحصول على الإنتاج المرضي قد لا يتحقق إلا بعد خمس سنوات قادمة''، وأضاف: ''إن نظر الصناعة منصب على النفط في أنجولا''.
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.
